معاهده پالرمو

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و همین امر موجب شده تا انتقادات بسیاری شامل حال نمایندگان مجلس شود. این انتقادات در شرایطی از سوی برخی چهره ها و کارشناسان مسائل سیاسی و بین المللی مطرح می شود که جمع کثیری از مردم کشور اطلاع چندانی از این معاهده نداشته و حتی تابحال نام آن را نیز نشنیده بودند.

 

پالرمو چیست؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

دولت حسن روحانی بعد از روی کار امدن طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه های ذیربط خبر داد. از سوی دیگر همان زمان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سال 93، این لایحه را به دلیل ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به این کنوانسیون رد کرد.حالا پس از چند سال مجلس روز چهارشنبه روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع تصویب کرد.

ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نمی‌شود و موضوع آن طور که به نظر می‌رسد، ساده نیست و جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:

1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.

3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

4- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

پالرمو چه خطراتی برای ایران دارد؟

پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.

عاملان حمله اخیر به سوریه باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی

عاملان حمله اخیر به سوریه باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند

 

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، علیرضا جهانگیری سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی طی سخنانی در پنجاه و هشتمین نشست فوق العاده شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایب در مورد سوریه از حمله اخیر کشورهای غربی به سوریه با توجیه کاربرد ادعایی سلاح های شیمیایی که توسط این سازمان مورد راستی آزمایی قرار نگرفته، به عنوان یک روز تاریک و غم انگیز در تاریخ سازمان یاد کرد. 

سفیر و نماینده دائم کشورمان با محکوم کردن حمله سه کشور غربی به سوریه، آن را حمله ای خودسرانه و یکجانبه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکی از اعضای سازمان ملل متحد و سازمان  منع سلاح های شیمیایی برشمرد.

وی اضافه کرد: این اقدام نظامی باعث تضعیف صلح و امنیت بین المللی شده و بی ثباتی و گسترش افراط گرایی و تروریسم در جهان را به دنبال خواهد داشت. 

جهانگیری تاکید کرد: تجاوز علیه سوریه بدون هرگونه مدرک مستدل و با استناد به منابع جعلی به عنوان جنایت محسوب می شود و مرتکبان آن بایستی در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: رویکرد این کشورها بطور جدی اعتبار سازمان منع سلاحهای شیمیایی را مورد خدشه قرار داده است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان از اینکه سازمان تخصصی منع سلاحهای شیمیایی از سوی برخی کشورها بخاطر مقاصد سیاسی خودشان به گروگان گرفته شده ابراز تاسف کرد و گفت: برخی کشورها خواستار جلسه فوق العاده شورای اجرایی این سازمان بدون هیچ گونه مدرک و یا مشخص شدن نتیجه تحقیقات شده اند و تلاش دارند با فشار سیاسی و استفاده از منابع غیر موثق،این سازمان را وظایف خود منحرف کنند.

به گزارش فارس، علیرضا جهانگیری در ادامه سخنان خود این سؤال را مطرح کرد که چرا مجموعه کشورهای غربی و اروپایی در مورد کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط گروههای تروریستی در سوریه سکوت کرده اند؟

سفیر و نماینده دائم کشورمان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد به اعزام گروه حقیقت یاب به سوریه و انجام تحقیق براساس منابع مستقل و خودداری از هرگونه ابهام است.

نشست فوق العاده شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی با درخواست گروه غرب از مدیرکل این سازمان تشکیل شد.جمهوری اسلامی ایران و روسیه در این جلسه موضوع تقویت اقدامات هیات حقیقت یاب اعزامی به سوریه را مطرح کردند که جلسه با مخالفت آمریکا و هم پیمانانش با رای گیری در خصوص این تصمیم پیشنهادی روبرو شد و آنها با این مخالفت، عدم صداقت خود را در خصوص پایبندی به مقررات و قوانین بین المللی منجمله کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و مکانیسم های موجود نشان دادند. در نهایت جلسه با شکست اهداف گروه غرب و بدون هرگونه  تصمیمی خاتمه یافت. 

قرارداد وستینگ

قرارداد وستینگ سهام چیست؟

قرارداد وستینگ قراردادی است که در آن در یک بازه زمانی مشخص، طرف قرارداد، مالک سهام موضوع قرارداد می‌شود. به‌عنوان مثال، فرض کنید که در یک بازه زمانی ۵ ساله، هر سال درصد مشخصی از سهام شرکت در ازای عملکرد مطلوب و فعالیت مثمر ثمر شریک در شرکت، به مالکیت وی درمی‌آید. این قرارداد به این منظور امضا می‌شود که شرکا در شرکت تازه تأسیس انگیزه باقی ماندن در شرکت و فعالیت در آن را داشته باشند و در ابتدا راه از شرکت خارج نشوند.

قرارداد وستینگ سهام چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که در سؤال قبل توضیح داده شد، شرکت جدید التاسیسی را در نظر بگیرید که با اهداف مشخص و بلندمدت پا به عرصه تجارت گذاشته و سرمایه‌گذار جذب کرده است. سرمایه‌گذاران برای اینکه اطمینان حاصل نمایند که بنیان‌گذاران تا انتهای مسیر در کنار یکدیگر خواهند ماند اقدام به امضا قرارداد وستینگ می‌نمایند. از این طریق تنها در پایان هر سال درصد مشخصی از سهام شرکت به بنیان‌گذاران منتقل می‌شود. بدیهی است که اگر آن‌ها زودتر از موعد مقرر شرکت را ترک کنند، سهامی نیز به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

سازوکار اجرایی نمودن قرارداد وستینگ در نظام حقوقی ایران چیست؟

با توجه به چارچوب و ضوابط قانونی تعریف شده در حقوق ایران و محدودیت‌های موجود، امکان پیاده‌سازی این قرارداد به شکل مرسوم وجود ندارد. از این روی سازوکاری که ما در نظر گرفته‌ایم این است که همه شرکا در ابتدا به نسبت مورد توافق سهام‌دار شرکت شده ولی با این تفاوت که سهام بنیان‌گذاران در رهن شرکت قرار می‌گیرد. در صورتی که بنیان‌گذاران به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل نمودند، از سهام مذکور فک رهن صورت گرفته و آن‌ها تماماً مالک سهام می‌شوند، در غیر این صورت شرکت با توجه به حقی که در اختیار دارد اقدام به انتقال سهام به خود و یا سهام داران می‌نماید.

نام دیگر قرارداد وستینگ چیست؟

قرارداد رهن سهام