حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

حضور شرکتهای چند ملیتی و دست اندازی آنها به منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه و دخالت آنها در امور داخلی این کشورها باعث گردید که آنها نسبت به سرمایه گذاری  خارجی بدبین ­گردند.
همچنین در ایران نیز تجربه ناموفق تاریخی باعث ایجاد ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری کشورهای خارجی و موجبات قطع همکاری کشور با شرکتهای فراملیتی (به جز در زمینه های خاص مانند نفت) شده است. این درحالی است که در سالهــــای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از مزیتهای سرمایه گذاری خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور خود برخوردار شده­اند. از سوی دیگر برخی از کشورهای درحال توسعه مانند چین، کره جنـــوبی و هند که در بیست سال اخیر توانسته­اند با اتخاذ سیاستهای مناسب، اهداف توسعه طلبانه شرکتهای فراملیتی را بر هدف توسعه کشورشان منطبق کنند، به روشنی گویای تجربه موفق این کشورها در این زمینه است.

با توجه به فضای نوین کسب و کار در سطح  بین المللی و نیاز رو به تزاید به گسترش ارتباطات بازرگانی، رفته رفته نگاه تهدید محور به شرکت های چند ملیتی جای خود را به نگاهی فرصت محور به اینگونه شرکتها داد.

در این تحقیق به ترتیب موارد ذیل با تأکید بر مقررات ایران مورد بررسی قرار می­گیرد:

1.       پیشینه ورود شرکتهای فراملی به ایران

2.       مفهوم سرمایه گذاری خارجی

3.       محدودیتهای ورود سرمایه خارجی

4.       تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

5.       مجوز سرمایه گذاری خارجی

6.       هیأت سرمایه گذاری خارجی

7.       تضمینات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

8.       موانع قانونی برای تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه گذاری خارجی

9.       راهکار جذب سرمایه گذاری خارجی

1-     پیشینه ورود شرکتهای فراملی به ایران

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در 3 دوره قابل بررسی است:

·         دوره اول(1357- 1310)

·         دوره دوم (1372-1357)

·         دوره سوم( بعد از 1372)

دوره اول: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اواسط قرن 13 هجری قمری (حدود 1850 میلادی) عمدتاً توسط روسها و انگلیسی‌ها در امور تجاری، صنعت و بانکداری آغاز شده است. اولین سرمایه‌گذاری
یک دولت خارجی در ایران در سال 1298 هجری قمری در سطح قرارداد میان دولت ایران و شخصی به نام جولیوس دورویتراز دولت انگلستان مورد توافق قرار گرفت، اما اجرا نشد و 16 سال بعد امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت 50 سال به همان شخص واگذار گردید. در سال 1901 میلادی بزرگترین امتیاز نفتی به مدت60 سال به ویلیام ناکس دارسی (انگلستان) داده شد و در سال 1932 این قرارداد لغو گردید. همچنین اولین فعالیت شرکتهای خارجی در ایران در سال 1830 میلادی توسط شرکت «رالی» لندن بود که با تأسیس یک شعبه در تبریز مستقر شد. این شرکت با وارد کردن پارچه از منچستر و صادر کردن پارچه از گیلان تجارت پررونقی را کسب نمود و با توجه به اینکه مدت 30 سال این شرکت تحت الحمایه دولت روسیه بود توانست از مزایای اتباع روسیه در تجارت با ایران استفاده نموده و سیل عظیمی از کالاهای انگلیسی را روانه بازارهای ایران نماید. کمپانی دیگر انگلیسی در ایران کمپانی برادران لینچ بود که شعبات آن در خرمشهر،اهواز،شوشتر،اصفهان،دزفول،تهران و بغداد بود این کمپانی پس از آزادی کشتیرانی در رودخانه کارون بر روی کشتیهای خارجی، یک کشتی بخار به کار انداخت که کالاهای خارجی را به ایران وارد میکرد. از آن زمان به بعد شرکتهای مختلفی در ایران به فعالیت پرداختند اما متداول شدن اعطای امتیاز به خارجیان سبب گردید که آنان تجربه تلخی از خود به جای گذارند زیرا تا قبل از سال 1334 هیچگونه مقررات معینی برای امتیازهای اعطایی ایران به خارجیان به خصوص اتباع و شرکتهای انگلیسی و روس حاکم نبود. بلکه امتیازها بصورت قرارداد خصوصی میان دولت یا حکام ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی منعقد میگردید و قرارداد منعقد شده حدود حقوق و تکالیف دو طرف را مشخص میکرد. مفاد قرارداد اکثراً بطور یکجانبه و به نفع طرف خارجی تنظیم و قدرت سیاسی و نظامی دولتها نیز پشتوانه­ای برای اجرای قرارداد بشمار میرفت.

دوره دوم: این دوره مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب اصل 81 قانون اساسی جمهوی اسلامی است، که به موجب این اصل سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع استراتژیک از جمله نفت منع شده است. این مهم به همراه کاهش درجه امنیت اقتصادی به دلیل شرایط جنگی در کشور و سلب مالکیت از شرکت‌های خارجی، وجود برخی موانع قانونی برای فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی و عدم اتخاذ خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی مناسب و برنامه‌ای مدون، وجود اختلاف‌نظر بین مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان مبنی بر جذب یا عدم جذب سرمایه‌گذاری که در واقع یک نوع ریسک سیاسی از سوی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، موجب شد تا ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شدت کاهش یابد.

دوره سوم: شروع این دوره، نقطه عطف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بعد از انقلاب محسوب می‌شود. در سال 1372، با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، راهکارهای قانونی، تسهیلات و حمایت‌های حقوقی جهت سرمایه‌گذاری‌های خارجی درکشور مهیا گردید. در نتیجه تصویب قوانین دولت در سال 1372 پس از 13 سال اولین مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درسال 1373 انجام گرفت.

این گونه اقدامات سبب شده بود نگرانی هایی از حضور خارجیان در کشورمان احساس شود اما باید دانست اکنون عملکرد این شرکتها در جهان تغییر یافته و خاطره­های تلخ گذشته باید به دست فراموشی سپرده شوند.

در این راستا خط مشی هایی برای تنظیم نحوه عملکرد این شرکتها در کشورهای دیگر از سوی سازمانهای    بین المللی تنظیم گردیده است.

2-    مفهوم سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی متضمن انتقال دارایی مادی و غیر مادی از کشوری به کشور دیگر به منظور تولید ثروت است. سرمایه گذاری خارجی به دو گروه عمده تقسیم میشود: گروه اول شامل مواردی است که سرمایه گذار علاوه بر اعمال مالکیت بر سرمایه، کلاً یا بعضاً مدیریت و کنترل سرمایه را نیز به عهده دارد. به این نوع سرمایه گذاری « سرمایه گذاری مستقیم خارجی»[1] اطلاق میشود. در این نوع از سرمایه گذاری، سرمایه گذار ممکن است نسبت به راه اندازی و تشکیل یک شرکت یا بنگاه اقتصادی جدید در کشور پذیرای سرمایه اقدام نماید و یا از طریق تملک بخشی از سهام یا سهم الشرکه یک شرکت یا بنگاه اقتصادی موجود، نسبت به سرمایه گذاری و کنترل و مدیریت آن شرکت یا بنگاه اقتصادی مبادرت نماید.

گروه دوم مواردی است که سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و از طریق بازار بورس نسبت به خرید سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار اقدام مینماید. در این نوع سرمایه گذاری که به آن «سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی» یا «سرمایه گذاری پُرتفولیو»[2] اطلاق میشود، سرمایه گذار به دنبال کنترل و مدیریت سرمایه نیست بلکه به دنبال سود و منفعت است.

در ایران سرمایه گذاری خارجی مستقیم، مشمول « قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی آن است. این نوع سرمایه گذاری همچنین حسب مورد مشمول موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه حمایت و تشویق سرمایه گذاری میباشد که ایران به آن ملحق شده است.

در حالیکه سرمایه گذاری به شیوه پُرتفولیو مشمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه است که در سال 1384 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

3-محدودیتهای سرمایه گذاری خارجی

امروزه کمتر کشوری وجود دارد که بطور سرمایه گذاری خارجی را بطور کلی در کشور خود منع نماید. ممنوعیت کامل سرمایه گذاری خارجی متکی بر دیدگاههای افراطی ملی گرایانه در اقتصاد و نظریات استقلال اقتصادی بوده که امروزه کنار گذاشته شده است و کشورها از طریق اصلاح قوانین خود و یا انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه سعی در تسهیل در ورود سرمایه به کشور خود نموده­اند. ولیکن این امر به معنای سرمایه گذاری خارجی بدون قید و شرط نمی­باشد و محدودیتهای برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که به چند گروه عمده ذیل تقسیم میگردد:

الف. ممنوعیت کلی یا جزئی ورود سرمایه گذار خارجی

ممنوعیت های جزئی و کلی برای ورود سرمایه گذاری خارجی در بخشهای خاصی از اقتصاد تقریباً فراگیر است. برخی کشورها فعالیتهای کلیدی که به امنیت و دفاع ملی بر میگردد، از قلمرو فعالیت خارجیان استثناء می­نمایند و برخی دیگر از کشورها حضور بیگانگان در صنایع کشتی سازی، هواپیما سازی، رادیو و تلویزیون، صنایع بالا دستی نفت و گاز به کلی ممنوع و یا شدیدأ دارای محدودیت است.

در ایران قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به دنبال رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری خارجی بوده است و در ماده 3 قانون مذکور سرمایه گذاری خارجی در کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از آنکه در انحصار دولت است یا خیر را مجاز دانسته اما ورود سرمایه در بخشهای گوناگون اقتصادی با موانعی مواجه است که عبارتند از:

• سرمایه گذاری دولتهای خارجی

در ماده 4 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری دولتهای خارجی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی شده است. اخذ مجوز مجلس بسیار دشوار است و تاکنون دولت برای چنین امری به مجلس لایحه­ای تقدیم نکرده است. البته در ذیل این ماده این شرایط سنگین را تعدیل نموده و صراحتاً سرمایه گذاری شرکتهای دولتی را یک نوع سرمایه گذاری خصوصی تلقی نموده و بر این اساس سرمایه گذاری شرکتهای دولتی خارجی به مجوز مجلس نیازی ندارد.

• سهم سرمایه گذاری خارجی در هر بخش اقتصادی

مطابق بند (د) ماده 2 قانون تشویق، در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی، سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی نباید نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد تجاوز نماید.

طبق جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مذکور، بخشهای اقتصادی به 7 بخش تقسیم شده است: کشاورزی؛ معدن؛ صنعت؛ تأمین آب، برق و گاز؛ ساختمان؛ حمل و نقل و ارتباطات و خدمات.

لازم به ذکر است مطابق با ذیل بند (د) ماده 2، سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به استثنای نفت خام از محدودیتهای درصدی مذکور مستثنی میباشد.

• سرمایه گذاری خارجی در بخشهای تحت انحصار دولت

ماده 3 قانون تشویق دلالت دارد که سرمایه گذاری خارجی در کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از آنکه در انحصار دولت باشد یا نباشد مجاز است. تنها فرق این است که در فعالیتهایی که در انحصار دولت است، سرمایه گذار باید ابتدا یکی از ترتیبات قراردادی بند(ب) ماده 3 یعنی «مشارکت مدنی»،«بیع متقابل» و یا «ساخت، بهره برداری و واگذاری» را با یکی از دستگاههای دولتی منعقد و سپس برای اخذ مجوز سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نماید. این امر محدودیت جدی برای ورود سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای انحصاری دولت ایجاد میکند زیرا اولاً سرمایه گذاری خارجی باید یکی از ترتیبات قراردادی مذکور را با یک دستگاه دولتی مذاکره و منعقد نماید که این امر ساده نیست و ممکن است دستگاه دولتی شروط زیادی را مقرر نماید. ثانیاً انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی مستلزم تشریفات زیاد از جمله رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است که به موجب آن طرف خارجی باید حداقل 51 درصد کالاها و خدمات مورد نیاز پروژه را از منابع داخلی تأمین نماید. لازم به ذکر است که طبق این قانون دستگاههای دولتی نمیتوانند با خارجیان قرارداد منعقد نمایند و در صورت نبود طرف ایرانی تنها میتوانند قراردادهای خود را با مشارکت ایرانی و خارجی با حداقل سهم 51 درصد شریک ایرانی واگذار کنند.

ب. اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی

در برخی از کشورها، خارجیان نمی­توانند مالکیت یا مدیریت 100 درصد یک بنگاه یا شرکت اقتصادی را داشته باشند. در این کشورها حداکثر سهام خارجیان در یک شرکت تجاری مشخص شده در بسیاری از موارد زیر 50 درصد است. در برخی دیگر از این کشورها این محدودیت تنها در مورد مالکیت سهام یا سهم الشرکه بنگاههای اقتصادی اعمال میکنند. هدف چنین محدودیتهایی عمدتاً جلوگیری از سلطه شرکتهای چند ملیتی بر اقتصاد کشور پذیرای سرمایه و مشارکت ملی در فعالیتهای اقتصادی است.

در ایران به موجب اصل 81 قانون اساسی،« دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.»

اگر امتیاز تشکیل شرکتها به معنای اعطای مجوز به خارجیان جهت تشکیل شرکت در ایران باشد، این به منزله ممنوعیت کلی تشکیل شرکت توسط سرمایه گذاران خارجی تلقی میشود.

در ماده 8 قانون تشویق مقرر شده که: سرمایه گذاریهای خارجی از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاریهای داخلی موجود است، بطور یکسان برخوردار میشوند.

بنابراین همانطور که سرمایه گذاری داخلی مستلزم ثبت شرکت جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود بدون محدودیت در میزان سهام است، سرمایه گذاری خارجی نیز همین حقوق را داراست.

این امر همچنین از ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشویق قابل استفاده است که مقرر نموده:                « در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز میباشد.»

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تشویق نیز در مورد خرید سهام شرکتهای موجود توسط سرمایه گذار خارجی قیودی مطرح کرده است. در این ماده آمده است که « سرمایه گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار میگردد، مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید میتواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.»

سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران از طریق خرید سهام و سایر اوراق بهادار یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری پُرتفولیو مشمول محدودیتهای خاصی است که در ماده 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است.

ج. تحمیل تکلیف خاص به سرمایه گذاران خارجی

کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه تعهداتی را به سرمایه گذاران خارجی تحمیل میکنند. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران به نحوی تحمیل شرایط خاص به سرمایه گذاران خارجی مقرر شده است. طبق تبصره ماده 17 قانون مذکور، در زمان پذیرش سرمایه گذاری خارجی، در مجوز سرمایه گذاری مشخص میشود که ارز مورد نیاز جهت انتقال اصل و سود سرمایه گذاری مزبور از چه منبع یا منابعی تأمین میگردد. همچنین در بند(ب) ماده 3 نیز محدودیتهایی برای سرمایه گذار خارجی وجود دارد که بدان اشاره شد.

د. اعمال نظارت در اعطای مجوز سرمایه گذاری

در بسیاری از کشورها یک نهاد دولتی وظیفه نظارت بر اعطای مجوزهای سرمایه گذاری را به عهده دارد. در ایران به موجب ماده 6 قانون تشویق، هیأتی به نام هیأت سرمایه گذاری خارجی کلیه مجوزهای سرمایه گذاری را تصویب و وظیفه نظارت استصوابی[3] برعهده دارد.

4-تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی:

نظر به اینکه اصولا فرآیند تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی فرآیند پیچیده و تخصصی میباشد، برای این منظور معمولا هر کشوری دارای آژانس ملی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی IPA میباشد. همچنین در دو دهه گذشته کشورهای گوناگون به خصوص کشورهای سرمایه پذیر چه از طریق وضع یا اصلاح قوانین داخلی و چه از طریق انعقاد معاهدات دوجانبه و چند جانبه ورود سرمایه به کشور خود را مورد حمایت و تشویق قرار        داده­اند، در ایران نیز اولین مقرراتی که جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی تدوین گردید«قانون حمایت و جذب سرمایه های خارجی مصوب آذر ماه 1334 و آیین نامه اجرایی آن مصوب مهر ماه 1335 بوده است» و پس از آن بعد از گذشت 48 سال از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری، قانون جدیدی تحت عنوان « قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» و آیین نامه اجرایی آن در سال 1381 به تصویب رسید که در حال حاضر اصلی ترین مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی میباشد.

علاوه بر قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی تعداد زیادی معاهده دو جانبه سرمایه گذاری با کشورهای گوناگون منعقد گردید، چند معاهده چند جانبه نیز بین کشورهای اسلامی و اکو نیز در این خصوص منعقد شد. این حمایتها زمانی مطرح میشود که مجوز سرمایه گذاری اخذ و سرمایه گذار سرمایه خود را وارد کشور نماید.

5-مجوز سرمایه گذاری خارجی

اخذ مجوز سرمایه گذاری تنها راه برخورداری از مزایای قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی میباشد. اگرچه قانون مذکور آن طور که باید و شاید نظر سرمایه گذاران خارجی را تأمین ننموده و این امر سبب گردیده تا برخی از سرمایه گذاران بدون اخذ چنین مجوزی اقدام به سرمایه گذاری نمایند. لیکن برای سرمایه گذاری در کشورهایی همچون ایران که از ریسک غیر تجاری بالایی برخوردار است بهتر است که سرمایه گذاران خارجی خود را زیر پوشش قانون و سازمان سرمایه گذاری قرار دهند.

پس از آنکه نسبت به پروژه سرمایه گذاری تصمیم لازم توسط هیأت اتخاذ گردید، تصمیم مزبور قبل از اینکه بصورت مجوز سرمایه گذاری درآید به سرمایه گذار خارجی ابلاغ و نظر او بصورت کتبی گرفته میشود. در صورت موافقت سرمایه گذار با تصمیم هیأت مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر میگردد. اما در صورت مخالفت، سرمایه گذار بار دیگر با در نظر گرفتن نظر سرمایه گذار هیأت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر می نماید.

از جمله محسنات قانون سرمایه گذاری، تعیین مدت زمان صدور مجوز سرمایه گذاری میباشد. تعیین مدت زمان قانونی برای صدور مجوز از جهت اهمیت دارد که باعث میشود سازمان و هیأت سرمایه گذاری سرعت عمل داشته و در صورت عدم صدور مجوز در مدت زمان قانونی و در صورت ورود خسارت، سرمایه گذار با توجه به متن قانون حق و حقوق خود را دانسته و در جهت احقاق آن برآید.

مطابق تبصره ماده 6 قانون سرمایه گذاری، سازمان مکلف است درخواستهای سرمایه گذاران را بعد از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیأت مطرح و هیأت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شده درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید. لازم به ذکر است که در رویه عملی شروع 15 روز از زمان تکمیل فرم ها و مدارک مورد نیاز میباشد. اما در خصوص مدت زمان یکماه هنوز این ابهام وجود دارد که یکماه از تاریخ مطرح شدن درخواست سرمایه گذاری در سازمان ملاک است یا از تاریخ مطرح شدن در هیأت سرمایه گذاری؟

6- هیأت سرمایه گذاری خارجی

در بسیاری از کشورها یک نهاد دولتی وظیفه نظارت بر اعطای مجوزهای سرمایه گذاری را به عهده دارد، این نهاد تمامی پیشنهادات سرمایه گذاران خارجی را بررسی و در مورد اینکه آیا به آن سرمایه گذار مجوز اعطا میگردد یا خیر تصمیم گیری می­نماید. همچنین به موجب ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجی ایران، هیأتی با این نام به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و کلیه مجوزهای سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت مزبور با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد. همچنین در زمان بررسی تقاضای سرمایه گذاری خارجی، هیأت مزبور موظف به رعایت ضوابطی است که در ماده قانون مذکور مقرر شده است که این ضوابط جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی به شرح ذیل میباشد:

الف: موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فناوری، ارتقاء كیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.

ب: موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.

ج: متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظور از امتیاز ، حقوق ویژه­ای است كه سرمایه گذاران خارجی را درموقعیت انحصاری قرار دهد .

د: سهم ارزش كالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده دربازار داخلی در زمان صدور مجوز ، درهربخش اقتصادی از 25 درصد و درهر رشته ، از 35 درصد بیشتر نخواهد بود . تعیین رشتـــه ها و میزان سرمایه گذاری درهریك از آنها طبق آئین نامه­ای خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران میرسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید كالا و خدمات برای صدور به خارج ازكشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است .

ماده 6 قانون تشویق که وظیفه تشخیص موارد فوق را به هیأت سرمایه گذاری خارجی واگذار نموده است، که این هیأت هر تقاضایی را که با مفاد ماده 2 مغایر تشخیص دهد، رد مینماید. مفاد ماده 2 به قدری گسترده و مبهم است که به استناد آن میتوان از ورود سرمایه گذاری خارجی جلوگیری نمود. علاوه بر این نیاز به تأیید وزیر اقتصادی و دارایی یک لایه جدید به روند پذیرش سرمایه گذاری خارجی اضافه میکند که مشخص نمی­نماید که آیا وزیر میتواند با وجود نظر هیأت از امضای مجوز سرمایه گذاری امتناع نماید یا خیر؟! لازم به ذکر است که ظاهر قانون این است که وزیر ملزم به تأیید نظر هیأت نیست.

همچنین هیأت مزبور ممکن است دسترسی سرمایه گذاری خارجی به سیستم بانکی جهت دریافت ارز را برای انتقال اصل و سود سرمایه گذاری محدود نماید و سرمایه گذار را موظف نماید که تمام یا بخشی از اصل یا سود سرمایه گذاری را از طریق صادرات کالا و خدمات تولیدی با سایر کالاهای ساخت تولید داخل تأمین نماید.

با توجه به مطالب مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران کاملا در اختیار دولت است و دولت میتواند به دلایل گوناگونی از ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور جلوگیری نماید.

معاهدات دو جانبه و چند جانبه مثل موافقتنامه اکو که ایران به آن پیوسته نیز حاوی مقرراتی در خصوص           آزاد سازی سرمایه گذاری خارجی نیست. بعنوان نمونه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس منعقد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، آن دسته از سرمایه گذاریهایی را مشمول موافقتنامه مزبور تلقی مینماید که مطابق با قانون داخلی کشور طرف متعاهد پذیرفته شده باشد. بعنوان مثال سرمایه گذار قبرسی در صورتی از حمایت های موافقتنامه مزبور برخوردار میشود که هیأت سرمایه گذاری ایران مجوز دریافت کرده باشد. همین وضعیت در موافقتنامه چند جانبه اکو نیز وجود دارد.

7-تضمینات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

پس از آنکه سرمایه گذار خارجی مجوز سرمایه گذاری اخذ و سرمایه خود را وارد کشور نمود، این سرمایه گذاری مشمول حمایتهای قانونی قرار میگیرد که این حمایتها به شرح ذیل میباشد:

الف.  عدم اعمال تبعیض بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی

      مطابق ماده 8 این قانون: سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از كلیه حقـــوق ، حمایتها و تسهیلاتی كه برای سرمایه گذاری های داخلی موجـود است بطور یكسان برخوردار می باشند .

این از مهمترین حمایتهایی است که در این قانون مقرر شده است بنابراین سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند(بند الف-ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق)

این عدم تبعیض هم شامل سرمایه گذاریهایی است که به موجب بند (الف) و هم به موجب بند (ب) ماده 3 وارد کشور میشوند.

همچنین در ماده 8 به حقوق، حمایتها و تسهیلات اشاره شده که به نظر میرسد مهمترین آنها همانا حقوق مساوی میباشد. منظور از حقوق مساوی آن است که قوانین و مقررات در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی بطور یکسان اعمال خواهد شد.

به دنبال عبارت حقوق قانونگذار به حمایتها و تسهیلات اشاره نموده است. بدین معنا که در هر جا که از سرمایه گذاری داخلی حمایت گردد از سرمایه گذار خارجی نیز حمایت شود. همچنین در خصوص تسهیلات اعطا شده به سرمایه گذار داخلی، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

لازم به ذکر است که در زمان تصویب این ماده اختلاف نظرهایی وجود داشته است در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری به جای حمایتها عبارت معافیتها ذکر شده بود که مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و استدلال مخالفان حاکی از آن بود که معافیتهای مالیاتی در کشور به لحاظ ضرورت راه اندازی تولید در بخشهای محروم کشور و به لحاظ حمایت از بخش خصوصی حائز اهمیت است که میبایست تقویت شود و کسانی که خارج از مرزها سرمایه خود را می آورند و محل کار خود را در کشور دیگری انتخاب می­نمایند قاعدتاً بخش خصوصی ضعیفی نیست که معافیتهای مالیاتی شامل آنها نیز شود. اما به رغم وجود برخی نظرهای مخالف، اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند و متن ماده به همان صورت مورد تصویب واقع شد ولیکن در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه معافیت برای بیگانگان بر خلاف قانون اساسی است عبارت معافیت از متن ماده حذف و حمایت جایگزین آن شد.

این امر در حالی است که قانون سرمایه گذاری مصوب سال 1334 به معافیتها نیز در راستای برخورداری از حقوق مساوی اشاره نموده است، طبق ماده 3 قانون مزبور« ... کلیه حقوق و معافیتها و تسهیلات که برای سرمایه ها و بنگاههای تولیدی خصوصی داخلی موجود است شامل سرمایه ها و بنگاههای خارجی نیز خواهد بود...» بنابراین به رغم آنکه قانون سرمایه گذاری مصوب 1380 به منظور تشویق و جذب هر چه بیشتر سرمایه های خارجی تدوین شده است در این خصوص شاهد کوتاهی هایی از سوی قانونگذار میباشیم.

ولیکن در رویه عملی موجود، علیرغم تصور مخالفان که اگر عبارت معافیت ها از ماده حذف گردد دیگر سرمایه گذاران خارجی مشمول این معافیت ها نخواهند شد، با این وجود در عمل مشاهده میشود سرمایه گذاران خارجی از کلیه معافیتهای  مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله معافیت 15 ساله­ای که در صرفنظر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به عنوان فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند مقرر گردیده است، برخوردار میباشند.

ب. تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی 

حمایت از سرمایه گذاری خارجی در قبال سلب مالکیت و ملی شدن از دیگر حمایتهایی است که در قانون تشویق مقرر شده است. طبق مقررات بین المللی گرفتن اموال خارجیان باید بصورت قانونی صورت پذیرد.

ماده 9 قانون تشویق، سلب مالکیت یا ملی شدن را به کلی ممنوع نکرده است ولی مقرر شده که این امر باید اولاً برای منافع عمومی و به موجب فرآیند قانونی باشد. ثانیاً به روش غیر تبعیض آمیز اعمال گردد و ثالثاً در مقابل پرداخت غرامت انجام گیرد. در قانون تشویق، غرامت تنها شامل پرداخت ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت مقرر شده و سایر خسارات قابل جبران نیستند. در تبصره 1 این ماده مقرر شده که تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال بعد از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.

همچنین به موجب ماده 10 قانون تشویق سرمایه گذاران خارجی میتوانند سرمایه خود را بدون محدودیت به سرمایه گذاران داخلی منتقل کنند ولی انتقال آن به سایر سرمایه گذاران خارجی منوط به موافقت هیأت سرمایه گذاری خارجی و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی است. در ادامه ماده 10 آمده است که انتقال گیرنده خارجی باید حداقل شرایط سرمایه گذار اولیه را داشته باشد. ولیکن ممکن است هیأت سرمایه گذاری خارجی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به هر دلیلی از تأیید انتقال مزبور مخالفت و اجتناب نمایند.

بر اساس ماده 13 قانون تشویق، بازگشت اصل سرمایه خارجی ، منافع و سود آن به خارج را مقرر داشته است با وجود این برای انتقال اصل سرمایه خارجی و منافع آن قیودی ذکر شده که تضمینی بودن را از نگاه سرمایه گذار خارجی زیر سوال می برد. این قیود عبارتند از انجام کلیه تعهدات-پرداخت کسورات قانونی –تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی- تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی.

یکی از ضعفهای مهم قانون تشویق این است که آیا هیأت مزبور و یا وزیر امور اقتصاد و دارایی میتوانند به دلخواه از اعطای مجوز انتقال خودداری کنند؟

نکته دیگر این است که اعطای مجوز انتقال اصل سرمایه و منافع آن به خارج به معنای امکان خرید ارز معتبر از شبکه بانکی نیست. حسب بند 5 الف ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق، انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه بصورت ارز و حسب مورد بصورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری ذکر شده باشد. در صورتیکه در مجوز سرمایه گذاری قید شده باشد که انتقال از طریق صدور کالاهای تولیدی و یا سایر کالاهای ساخت داخل باید انجام گیرد، در اینصورت دولت تضمین میکند که سرمایه گذار بتواند کالاهای مزبور را صادر نماید.

به موجب بند 6 الف ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق، آزادی صادرات کالاهای تولیدی طرحهای سرمایه گذاری تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات کالاهای مزبور در داخل به فروش رسیده و عواید آن از طریق شبکه بانکی کشور به ارز معتبر تبدیل شده و امکان انتقال آن به خارج از کشور تضمین میگردد.

طبق ماده 19 قانون تشویق، چنانچه سرمایه گذار خارجی نسبت به تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده توسط هیأت سرمایه گذار خارجی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و یا سایر نهادهای دولتی معترض باشد و آنها را مغایر با مفاد قانون تشویق بداند و اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشود نهایتاً باید اختلاف خود را نزد یکی از دادگاههای داخلی طرح کند که این راه مورد قبول سرمایه گذاران خارجی نیست که اختلافات خود را به دادگاه کشور سرمایه پذیر محول نماید. یکی از کاستی­های جدی این قانون، نحوه حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذار خارجی و دولت است و مطابق ماده 19 قانون تشویق امکان حل و فصل اختلافات به طریق دیگر مثل داوری را به پیش بینی آنها در موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری محول نموده است.

8-موانع قانونی برای تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه گذاری خارجی

مهمترین محدودیتی که قانون برای تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه گذاری های خارجی در نظر گرفته عبارتند از:

1.       خصوصی بودن سرمایه گذاری خارجی: سرمایه گذار خارجی که میخواهد از طریق قانون مزبور سرمایه گذاری نماید میبایست به بخش خصوصی تعلق داشته باشد و تقاضای سرمایه گذاری در رشته شود که فعالیت در آن برای موسسات خصوصی داخلی مجاز است(ماده 1 قانون و بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون) و بالاخره سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد.

2.       سرمایه گذاری باید خصوصی باقی بماند: سرمایه گذار خارجی حق ندارد سهام و منافع و حقوق خود را به دولت متبوع خودش و دولتهای دیگر منتقل نماید(تبصره 2 ماده 3) و چنانچه در ضمن عمل به نحوی از انحاء دولت خارجی در سرمایه وارده سهیم شود سرمایه مزبور باید در ظرف مدتی که از طرف هیأت رسیدگی تعیین میشود از ایران خارج گردد.(تبصره1 ماده 1 آیین نامه)

3.       عدم تعلق حقوق انحصاری و امتیاز: سرمایه گذاری خارجی نمیتواند متضمن حقوق انحصاری و امتیاز بخصوصی باشد.(بند ب ماده 1 آیین نامه)

4.       رشته های مجاز : فعالیت سرمایه گذاری خارجی فقط در زمینه های مجاز است که فعالیت در آن رشته ها برای موسسات خصوصی داخلی مجاز شناخته شود. همچنین فعالیتهای بازرگانی خدماتی نمی توانند مستقیما تحت پوشش قانون قرار گیرد علاوه بر آن فعالیت ها باید در جهت عمران و آبادی انجام پذیرد.

5.       اصل متقابل: سرمایه گذاری خارجی در مورد اتباع دولتهایی که در کشورهای آنها فعالیتهای اقتصادی و تسهیلات متقابل برای اتباع و موسسات ایرانی امکان پذیر است میتواند تحت پوشش قانون قرار گیرد. ( ماده 6 قانون)

9-راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی

جمهوری اسلامی ایران به دلیل دارا بودن منابع طبیعی فراوان ، شرایط جغرافیایی متنوع و بازار مصرف انبوه داخلی و خارجی در کشورهای پیرامونی ظرفیت بالقوه زیادی را در جذب سرمایه گذاری های خارجی در حوزه­های مختلف صنعتی ، کشاورزی ، نفت، گاز و سایر منابع معدنی دارد. از جمله انگیزه ها و عوامل تسهیل کننده متعددی را که باعث انتقال سرمایه می­شوند، می­توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

      ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه :

برای جذب سرمایه گذاری خارجی می توان به سیاست­های دولت­ها در تبیین نرخ ارز ، جلوگیری از انحصارگرایی،  ایجاد فضای مناسب و مساوی فعالیت­های اقتصادی برای فعالان خصوصی در عرصه اقتصادی جهت بکارگیری نیروی کار ارزان  و آموزش این نیروها در ارتقاء سطح تخصص آنها اشاره کرد.

      سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه صنعت جهانگردی:

صنعت گردشگری در دهه­های اخیر با رشد گسترده­ای روبرو بوده است و چنین به نظر میرسد که این حرکت رو به جلو همچنان ادامه داشته باشد و زیر بخش­های خاص آن از قبیل طبیعت گردی و گردشگری، ورزشی و ماجراجویانه میلیونها نفر را به خود جذب کرده و زمینه های سود آوری این بخش را رقم زده است، همین موضوع توجه بیش از پیش سرمایه گذاری به این صنعت را سبب شده است و حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این صنعت رفته رفته شکلی پر رنگتر به خود می گیرد.

نتیجه گیری :

جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهاني در سال 2011 شاهد روند افزايشي بود و 16 درصد بيشتر از ميزان آن در سال 2010 بوده است. در اين سال هر سه گروه كشورها (كشورهاي توسعه‌يافته، كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار)  شاهد جريان‌هاي بيشتر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بوده‌اند.

براساس پيش‌بيني آنكتاد و با توجه به بهبود عوامل پايه‌اي نظير رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) روند افزايشي جريان FDI به طور ملايم‌تري در سال 2012 نيز ادامه خواهد يافت. اگرچه آسيب‌پذيري اقتصاد جهاني ناشي از بحران رشد بدهي‌ها و بي‌ثباتي بازارهاي مالي، جريان سرمايه‌گذاري خارجي را تحت تأثير قرار خواهد‌ داد.

در سال 2011، كشورهاي جهان سياست‌هايي را در سطح ملي و بين‌المللي جهت تأثيرگذاري بر سرمايه‌گذاري خارجي اتخاذ كردند كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري خارجي و آزادسازي ورود جريان سرمايه خارجي اشاره كرد.

با توجه به اهمیت نقش سرمایه های خارجی بعنوان عامل موثر بر روند توسعه جوامع و ضرورت ایجاد بستر مناسب این فرآیند و همچنین وجود رقابت گسترده  در این زمینه میان کشورهای مختلف، اتخاذ راهکارهای موثر جذب سرمایه گذاری خارجی برای ایران از اهمیت خاص برخوردار است. بنابراین جهت اتخاذ راهکار عملی با هدف تسریع جریان سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر توجه به تعامل صحیح ایران در نظام بین المللی، پذیرش ضرورت اصلاح عوامل داخلی تأثیر گذار امری اجتناب ناپذیر است.