آئین رسیدگی به شکایت در کشتی
ماده۱ـ حق شکایت
۱ـ دریانوردان از حق طرح شکایت به مقامات صلاحیتدار مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۲) این آییننامه برخوردارند.
۲ـ مالک کشتی یا فرمانده کشتی باید حداقل یک نفر را به منظور ارائه کمکهای مشورتی در کشتی معرفی نماید؛ چنین شخصی باید برمبنای روشی محرمانه، مشاوره ای بی طرفانه درباره چگـونگی طرح شکایت دریانوردان ارائه نماید و در فرآیند رسیدگی به شکایت، به آنها مساعدت کند.
۳ـ در اثنای رسیدگی به شکایت، اشخاص دیگری که مورد اعتماد دریانوردان باشند، میتوانند آنها را همراهی نمایند و نمایندگیشان را برعهده داشته باشند.
۴ـ دریانوردان و یا افراد معتمد مذکور در بندهای (۲) و (۳) نباید به علت طرح شکایت تحت بازخواست و پیگرد قرار گیرند.
۵ ـ طرح شکایت براساس این آییننامه، خدشه ای به حقوق دریانوردان برای طرح دعوا در مراجع قضایی یا سایر مراجع حل اختلاف حسب مورد وارد نمینماید.
۶ ـ مالک کشتی علاوه بر ارائه نسخهای از قرارداد کار، باید یک نسخه از متن «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» حاوی اطلاعات مربوط به نام شخص معتمد مذکور در بند (۲)، نشانی و شماره تلفن مالک کشتی و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایات در دولت صاحب پرچم و در صورتی که این محل با محل اقامت دریانوردان متفاوت باشد، دولت محل اقامت دریانورد را در اختیار دریانوردان قرار دهد. مالک کشتی باید هرگونه تغییر در «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» را از طریق آگهی آن در کشتی به دریانوردان اطلاع دهد.
ماده۲ـ آیین رسیدگی به شکایت
۱ـ دریانوردان باید شکایت خود را به مقام مافوق بلا فصل خود تسلیم نمایند.
۲ـ در صورتی که مقام مافوق نتواند شکایت را در یک زمان مناسب که نباید بیش از دو هفته به طول انجامد، حل و فصل نماید؛ مقام مذکور باید حسب خواسته شاکی، شکایت را به فرمانده کشتی ارجاع نماید. فرمانده کشتی باید درباره شکایت تصمیم گیری نماید. در صورتی که شکایت درباره رفتار دریانوردان باشد، فرمانده کشتی باید تلاش نماید تا به حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف دست یابد. در صورتی که فرمانده موفق به حل و فصل شکایت نشود، باید بنا به درخواست شاکی، شکایت را به مالک کشتی ارجاع نماید.
۳ـ فرمانده کشتی باید متن شکایت و تصمیم خود راجع به آن، همراه با خلاصه ای از واقعیات مربوط را در «دفتر ثبت وقایع کشتی» درج کند. همچنین تصویری از آنچه به شرح فوق در دفتر ثبت وقایع کشتی درج شده، باید در اختیار دریانورد شاکی قرار گیرد.
۴ـ دریانوردان همواره دارای این حق هستند که در هر زمانی شکایت خود را مستقیماً به مقامات زیر تسلیم نمایند:
الف ـ فرمانده کشتی
ب ـ مالک کشتی
پ ـ مرجع دریایی ذیربط
ت ـ دیگر مقامات صلاحیتدار خارج از کشتی.
این آییننامه در دو ماده و ۱۰ بند به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار مصوب ۱۳۸۹
ماده ۱- وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است:
الف – تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و ضوابط و دستورالعمل های اجرایی لازم و فراهم کردن مقدمات سه جانبه گرایی موضوع ماده (۷) مقاوله نامه و انجام مشورت با سازمان های صنفی مالکان کشتی ها و دریانوردان برای اجرای مؤثر مقاوله نامه مزبور.
ب – مدیریت عالی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مرتبط با اجرای مقاوله نامه مزبور.
ماده ۲- وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین نامه به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده سازمان بنادر و دریانوردی است:
الف – اجرا یا نظارت بر انطباق شرایط کار در کشتی های تجاری در بنادر، آب های تحت حاکمیت و صلاحیت و حسب مورد آب های بینالمللی، طبق مفاد مقاوله نامه مزبور.
ب – اجرا یا نظارت بر اجرای ضوابط در کلیه مواردی که در مقاوله نامه به اسناد و مقررات و استانداردهای مذکور در کنوانسیون های دریایی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی از قبیل کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، به عنوان ضوابط حاکم بر شرایط کار دریانوردی ارجاع شده است.
ماده ۳- درخصوص نحوه تفکیک سایر وظایف احتمالی ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه که در این آیین نامه مورد پیش بینی قرار نگرفته است، ملاک عمل توافق دستگاه های مسئول بر مبنای شرح وظایف قانونی آنها خواهد بود.
ماده ۴- در اجرای بند (۲) ماده (۶) مقاوله نامه، دستگاه های اجرایی در انجام وظایف مشخص شده در این آیین نامه مکلف به توجه مقتضی به مفاد بخش (ب) مجموعه قوانین عناوین پنجگانه مقاوله نامه هستند و در تهیه و تنظیم مقررات ملی و دستورالعمل های اجرایی لازم، باید مفاد بخش مزبور را مدنظر قرار دهند.
ماده ۵- به منظور اجرای دقیق و کامل این آیین نامه که حسب مورد مستلزم آشنایی تخصصی با قوانین و مقررات ملی کار و استانداردهای بین المللی دریایی می باشد، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به برنامه ریزی و ارایه آموزش های لازم به کارکنان مربوط دو نهاد یاد شده، اقدام خواهند نمود.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بینالمللی کار
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به مقاولهنامه کار دریایی مصوب ۱۷ فوریه ۲۰۰۶ میلادی (برابر با ۱۸ بهمن ۱۳۸۴ هجری شمسی) سازمان بینالمللی کار( به شرح پیوست) ملحق شود و اسناد آن را مبادله نماید.